تعتبر عقود الإيجار من أهم الوثائق القانونية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر. يتطلب إعداد هذه العقود دقة متناهية لتجنب أي خلافات قد تنشأ في المستقبل.

كما يقدم المشورة حول كيفية التعامل مع أي تعديلات في شروط الإيجار أو محاولات غير مشروعة من قبل المالك لإخلاء العقار.

نقدم المشورة القانونية والحلول المناسبة لمختلف المسائل القانونية.

في مثل هذه الحالات، يكون للمحامي دور رئيسي في التفاوض مع الأطراف الأخرى ومحاولة التوصل إلى حل ودي أو اللجوء إلى القضاء عند الضرورة.

يقع مكتب سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية في طليعة مكاتب المحاماة التي تقدم خدمات قانونية متكاملة في الأحساء.

بحسب تعريف الفقيه السنهوري فدعوى الرهن هي دعوى يقوم برفعها الدائن (المرتهن) على المدين (الراهن) وعلى غيره كالكفيل العيني بموجب عقد يُكسب المرتهن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار.

يتبنى مكتب سند الجعيد نهجًا يعتمد على الفهم العميق للقوانين المحلية المتعلقة بالإيجارات، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات القانونية في هذا المجال، بما في ذلك:

يتم إبرام اتفاقيات ما قبل البيع والإيجار؛ ويتم تقديم طلبات خطة الإدارة والشروح على سند الملكية.

إنهاء عقود الإيجار: تتطلب بعض الحالات إنهاء عقد الإيجار قبل نهاية مدته، سواء كان ذلك بسبب عدم الالتزام بالشروط من قبل أحد الأطراف أو نتيجة لظروف قاهرة.

احتفظ بسجل للدفع: احتفظ بسجلات دقيقة لجميع المدفوعات التي تقوم بها، بما في ذلك الإيجار والفواتير المتعلقة بالعقار.

والجدير بالذكر أنه لكي ينجح أي مجال من مجالات الاستثمار فيجب ضمان الجانب القانوني وذلك بالاعتماد على أهل الخبرة القانونية، ويقدم محامي شركة حُماة الحق كافة الخدمات القانونية المتعلقة بصياغة وابرام العقود العقارية والاتفاقيات لما تمثله من خطورة وما تشتمل عليه من صفقات وانشاءات ورؤوس أموال ضخمة.

التفاوض على التعديل: يتولى المحامي التفاوض مع المستأجر للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

ويضمن توجيه محامي العقارات في هذه العملية حماية حقوق الورثة ونقل الملكية بسلاسة.

لتوضيح أهمية الدور الذي يلعبه محامي متخصص في قضايا الإيجارات check here في الدمام، سنستعرض بعض الحالات الواقعية التي قد يواجهها المحامي وكيفية التعامل معها بشكل قانوني يحقق العدالة ويحمي حقوق الأطراف المعنية.